اخبار الاتحاد

مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة

 

 أكد مجلس نقابة الصحفيين  الاردنيين التزامه وحرصه على عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وضمن المسار القانوني السليم الذي يحصن عقد الاجتماع واجراء الانتخابات من الطعون التي قد تحدث لاحقا.
وتوافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأثنين برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي وحضور كامل أعضاء المجلس، على توجيه مذكرة الى الحكومة للتأكيد على ضرورة اصدار المعالجات اللازمة للمعيقات القانونية واعادة النظر بالبروتوكول بالسرعة الممكنة ومن ذلك اصدار امر دفاع باعتبار اجتماع الهيئة العامة للنقابة في غير موعده المحدد بالقانون اجتماعا بحكم العادي، وذلك سندا لما ورد في الاستشارة القانونية واحكام قانون النقابة.


واطلع المجلس على الاستشارة القانونية المقدمة من المستشار القانوني للنقابة الاستاذ محمود قطيشات وكذلك قرار مجلس النقباء والبروتوكول الصادر عن وزارة العمل بشأن انتخابات النقابات، وبعد مناقشات مطولة طالب المجلس الحكومة بسرعة الرد على الكتاب الموجه اليها من قبل رئيس مجلس النقباء حول المعيقات القانونية والبروتوكول الذي يتضمن شروطا تعجيزية يتعذر تطبيقها وتشكل عزوفا عن المشاركة بالاجتماع والانتخابات، كما قد يتضمن انتهاكات لحقوق الزملاء في الهيئة العامة او حتى حرمان من ممارسة حقهم في الانتخاب.


وحرصا من المجلس على عقد اجتماع الهيئة وإجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وفي ضوء المعيقات والمخالفات القانونية الواردة في التفصيل القانوني المقدم من قبل المستشار القانوني للنقابة فقد قرر المجلس توجيه مذكرة للحكومة لمطالبتها بوضع المعالجات اللازمة لتلك المعيقات وذلك ممكن حسبما ورد بالرأي القانوني بإصدار أمر دفاع باعتبار عقد الاجتماع وإجراء الانتخابات في غير موعدها المحدد بالقانون بحكم الاجتماع العادي ومعالجة مشكلة اختلاف المدد القانونية وعمر مجلس النقابة.
كما طالب مجلس النقباء بالضغط على الحكومة للاسراع بالرد على الاستفسارات التي وجهها المجلس  والتي من شأنها حسم الجدل حول قانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها وتحديد زوال أو بقاء الاسباب القاهرة، وفيما اذا ما كان الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات، ذلك ان قرار رئيس الوزراء جاء مشروطا في آخره “اذا سمح الوضع الوبائي بذلك” مع التأكيد على ضرورة اعادة النظر بالبروتوكول.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى